فقه أشراط الساعة

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • الفكر والمنهج • ص 14

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ن فقه أشراط الساعة

الذي قام به؛ ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب، إذ إن المصيب دل على الحق، وهذا -أي: المخطئ- لم يدل عليه.

أما إذا أفتى مَن ليس بأهل للفتيا فأخطأ، أو كان أهلًا ولم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطاً؛ فإنه لا يكون معذورًا بذلك، بل يكون آئمًا؛ لأنه أضل عن سبيل الله، وقد قال الله تعالى + لحملا أودارهم كاملة بن

الَِْمَةٍ وص ن أََبَارِ 5 يُضأُونهُم ِعْيْرٍ علو ل كا ما زروت 60 8+

انْورَاعًا نْترْعُهُ ص الْعبَادِ وَلَكِنْ يَقْضٌُ 1 1 شر ال 6 حَتّى ! إذا 1

ً عَالِمَا انَحَدَ النَّاسنْ رُءُوسًا ًَّ ل سيلا كا غير لم؛ فَضَلا قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: «وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ

إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن عالمًا فلا». واستدل بحديث: «الْقُضَاةٌ تلب: وفيه: «وفاض فَضَى غير َي

َهوٌ في النّارِ؛ وفَّاضٍ كَضَى وهو لا يَعْلمُ؛ فهو في انار

| وقال الخطابي -رحمه الله تعالى- في «معالم السنن» م لإنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد» فهو الذي نعذره بالخطأً، بخلاف

المتكلف. فيُخاف عليه». اه..)١ 1-17 ‏انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء» ص49‎ )١(.)1777( ‏رواه البخاري: (1/ 177 174)» ومسلم‎ )1(.

الصفحة السابقة الصفحة التالية