نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 24
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
- حكم رواية الحديث بالمعنى
قال الخطيب البغدادى رحمه الله ما ملخصه:
قال كثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير » ولا زيادة ولاحذف و لم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه؛ وبين غير العالم بذلك؛ وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروى الحديث على المعتى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللقفظ مقام غيره.
وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعانى الألفاظ رواية الحديث على المعنى + وليس بين أهل العلم خلاف فى أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام »+ وموضع الخطاب » والمحتمل منه وغير المحتمل.
وقال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروى على اللفظ إذا كان معناه غامضاً محتملاً » فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهراً معلوماً » وللراوى لفظ ينوب مناب لفظ الرسول عَيثك غير زائد عليه ولا ناقص منه » ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه عه جاز للراوى روايته على المعنى » وذلك يجوز نحو أن يدل قولة قام بنبض » وقال بتكلم » وجلس بقعد » وعرف يعلم » ومثل هذا مما يطول » وهذا القول هو الذى نختاره ء مع شرط اخر وهو أن يكون سامع لفظ النبى صل الله عليه واله وسلم