القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 181

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

اليا المهاجرين؛ تل 8 5 قال: ردت 5 0 الأربعة وهم زفود؛ فَأحْذْتُ سِلاحٌَ قال:ثم ثُلتُ: «والّذي كَرَمٌ وَجْةَ مد 2 ل م َحَدُ كر تأته! إلا ضَرَبْتَ الذي فيه عيناه» قال: ثم < حِثتٌ م أسُوفُهُم إلى وجاء عقي عامر برَجْلٍ من العَبلات يُقَالُ له: «بِكرَز ذه إلى سول الله ة على فَرّسٍ مف في سبعين من المشركين؛ نظ

إليهم رسولُ الله صلتعَتِيسَلى فقال ادَعُوهُم 5 0 بدء الشُجُور وَثَِاه، فنا عنهم رسول الله يلل لمُعْلبهٍ ل وأنْوَلَ الله: وهو ياب يهم يهم عنكم 0

ولت شَيفي؛ 4 جَتَتٌ ِعْتَا ف يدي؛

ين د أن أَطْفَرَتعََّهمُ هم [النتم:؟١])‏ '''.

والشروط التي تَضْمتها ضُلْحُ الخذيبية نب تن نا دائرة واسعة قِ هذا النوع من العُهود؛ فقد بل النبي صالتْعَت ووس روط ممحفة بالمسلمين من أجل إتمام هذا

فقد عقد النبي صَزَائَتَتِوَسٌَ صلح الحديبية مع قريش؛ ومن دخل في عهدهم من القبائل العربية حول مكة؛ وكانت مدة الصلح عشر سنين، وهذا العقد يلزم الوفاء به مالم ينقضه الكفار، ولا يجوز نقضه حتى تنتهي المدة، وقد اختلف أهل العلم في جواز الزيادة على هذه المدة؛ بعد أن قال عامَتّهم بجوازها عشر سنين؛ فمنهم من منع الزيادة على عشر؛ وهو المشهور عند الشافعية ومن وافقهم»؛ ومن أهل العلم من أجاز الزيادة على عشر إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك؛ وهر قول المالكية؛ وهو الصحيح من أقوال أهل العلم..)7777( ‏رواه مسلم‎ )١(

الإبروراكبة ون وص جك:]1

الصفحة السابقة الصفحة التالية