مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 35
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وذلك لأن لفظ: الا يحل، نَصٌ في خُزْمَة ترك التأمير. وأما لفظ الأمر فليس نضا في ذلك بل هو ظاهرء ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل: بالندب؛ ومن قائل: بالوجوب؛ ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعًا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر ني علما لأصولء وممن قال بوجوب التأمير الغزّالي في «الإحياء 7/ 0777 فيراجع كلامه فإنه مفيد»!'' 1ه كلام الشيخ
وهذا الحديث أضل في الجماعة الخاصة. وانه يستحب -وعلى قول بعض العلماء الا يحل، - لأي من المسلمين ثلاثة فصاعدًا يكونوا في فلاة -وهي نوع من العزلة- أو في سفر -وهو عمل مشترك مباح أو واجب أو مستحب- إلاويجب عليهم أن يكون منهم أمير، ولاشك أنه يقاس على ذلك. جماعة الغربة في بلاد غير المسلمين وكذلك كل أمر مشترك يقوم به المسلمون معًا..)01/7( «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» )١(