مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 39
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
باحق وله ل:«الْمُسْلِعُونَ عِنْدَ دَشُْرُوطِهِم؛ [رواه البخاري]. وقوله كمال كَآيُمَا الت ءَامَنْوَا وفوا بِالُْقُودِ #[المائدة:١]» والآية عامة يدخل فيها كل عقد سواء كان عقدًا مع الله أو مع الناس. وأما إذا كان الشرط باطلَا فلا يجوز الوفاء به لقول يل من اشْكَرَطً شََرْطً لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِل فَإِذٍ اضْتَرَطَ مات شّرْطِ، [رواه البخاري]. ٍ
فإذا كانت الشروط الداخلية في الجماعة موافقة لكتاب الله وسنة النبي كَْةِ فهي شروط جائزة يجب لمن قبلّها أن يلتزم بها من باب الوفاء بالشروط والالتزام بالعهود. وأما إذا كانت شروطًا مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا يجوز الوفاء بها.
وعلى هذا القول قد يقول قائل: وما الداعي للمسلم اليوم أن يلتزم شيئًا يز به نفسه، ويدخل في شروط تَقَيَّه ويجب عليه أن يعمل بمقتضاهنا وما مصلحة المسلم في ذلك؟ فالجواب: إن هذا من باب المشروع المستحب؛
فقد قال كَل 6١ مَنْتَذَرَآ أن يُطِيمَ الله الله قَلْيُطِعَةً؛ والداخل في إطار
جماعة الدعوة المهتدية بمثابة الناذر أن يطيع الله في إطار خطة ونظام وعهد.