فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 156
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وأنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم رضي الله عنه بيع العينة.(أ)
وأنكر ابن عمر على ابنه بلال وسبه لما حدثه بحديث النبي ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». (١)
فقال ابنه: والله لَنَمْنَعُنَّهُ، فأقبل عليه عبدالله فسبَّه سبًّا سيئًا لم يسبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ، وتقول: والله لمنعهنَّ؟! (٢)
وأنكر أبو الدرداء رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه في مسألة ربا الفضل، وقال له: «لا أُساكِنُك بأرض أنت فيها» (٣)
وغير ذلك كثير، وهو يثبت أن من خالف السنة، أو الإجماع أنكر عليه، ولو كان متأولًا. (ب)
(أ) قالت عائشة رضي الله عنها: «أَخْبِرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، (٤)، وذلك لما تبايع بالعينة مع أم ولد له.
والعينة اصطلاحًا: وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية أن يبيعه عينًا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته. (٥)
وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول.
وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع، ونقل الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة.
(ب) «لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهى عاصيين» بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسًا لمفسدة واجبة الدفع، والآخر تاركًا لمصلحة واجبة التحصيل، ولذلك أمثلة:
______
(١) رواه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢).
(٢) رواه مسلم (٤٤٢).
(٣) رواه النسائي (٤٥٧٠)، ومالك في «الموطأ» (١٣٢٧)، وأحمد (٢٦٩٨٣)، وابن ماجه (١٨)، وصححه الألباني.
(٤) رواه عبدالرزاق في مصنفه (١٤٨١٢)، والدارقطني (٣٠٠٢)، والبيهقي (١٠٧٩٩).
(٥) «مغني المحتاج» (٣٩٦/٢)، وانظر: «حاشية الجمل على شرح المنهاج» (١٨/٣).