روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص174
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
عربيا، فوجهان.
أصحهما - وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في «المختصر» - دخولهم من الجهتين كالعجم.
والثاني: لا تدخل قرابة الأم، ورجحه الغزالي، و [البغوي] ; لأن العرب لا تفتخر بها.
فرع: لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله: أوصيت لأقاربي، أو لقرابتي، أو لذي قرابتي، أو ذي رحمي، أو ذوي قرابتي، أو ذوي رحمي، لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في [وصية] العرب والعجم جميعا.
فرع: إذا لم يوجد قريب واحد، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته، أو ذي رحمه، أو لقرابته ; لأنه يوصف به الواحد والجمع.
فإن كان اللفظ: لأقاربي، أو أقربائي، أو ذوي قرابتي، أو ذوي رحمي، فثلاثة أوجه.
الأصح: أنه يعطى كل المال.
والثاني: نصفه.
والثالث: ثلثه، وتبطل الوصية في الباقي.
وإن كان هناك جماعة محصورة، قسم المال بينهم بالسوية، ويجب استيعابهم على الصحيح.
وحكى الحناطي وجها: أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم.
وإن كانوا غير محصورين، فهو كالوصية للعلوية والقبائل العظيمة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا.
(المسألة) الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد، دخل فيها الأبوان والأولاد.
فإن اجتمع أب وابن، فوجهان.
وقيل: قولان.
أحدهما: يسوى بينهما، لاستوائهما في الرتبة، فعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن.
وأصحهما وبه قطع
#