روضة الطالبين — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص67
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
نكاحها (بحال) ، بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة، فإنه جائز، لأنه يستبيحها في الجملة.
فرع
المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات.
قلت: لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة موليته ولا يزوج كافر مسلمة إلا (أمته و) أم ولده على وجه، قاله الفوراني. - والله أعلم -.
المانع الخامس: الإحرام. فإحرام أحد العاقدين أو المرأة يمنع انعقاد النكاح. وقيل: إن كان العاقد الإمام أو القاضي، فله التزويج، لقوة ولايتهما. والصحيح المنع.
وفي تأثير الإحرام وجهان. أحدهما: سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد، كالجنون. وأصحهما: أنه مجرد الامتناع دون زوال الولاية، لبقاء الرشد والنظر، فعلى هذا، يزوجها السلطان كما لو غاب. وسواء الإحرام بالحج أو العمرة، والصحيح والفاسد، (وقيل: لا يمنع الفاسد) ، وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح، وخالف الاصطخري. وتصح الرجعة في الإحرام على الأصح.
ومن فاته الحج، هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة؟ فيه وجهان حكاهما الحناطي.
قلت: الصحيح المنع، لأنه محرم. - والله أعلم -.
#