روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص151
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
والأمر يقتضي ترك الضد؛ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به، والله أعلم.
فهذه أقسام أحكام التكليف1.
ولنبين -الآن- التكليف، ما هو شروطه.