دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص169
عالم الكتب
(ولا يوقف) من مال مفلس (له) أي لمن دينه مؤجل (ولا يرجع على الغرماء) بشيء إذا (حل) دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة وكذا من تجدد له دين بعد القسمة بجناية (ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل) أي كل المال المقسوم كدين تجدد على المفلس بجناية قبل القسمة (و) يشارك من حل دينه (في أثنائها) أي القسمة (فيما بقي) من مال المفلس دون ما قسم (ويضرب له) أي للذي حل دينه في أثناء القسمة (بكل دينه) الذي حل.
(و) يضرب (لغيره) أي من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته) أي بقية دينه (ويشارك مجني عليه) من مفلس غرماءه (قبل حجر وبعده) قبل قسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية لثبوت حق المجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره فإن أوجبت الجناية قصاصا فعفا وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك أيضا لثبوت سببه بغير اختياره أشبه ما لو أوجبت المال
(ولا يحل) دين (بجنون) مؤجل كإغماء (ولا موت) لحديث «من ترك حقا أو مالا فلورثته» " والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته (إن وثق ورثته) رب الدين (أو) وثق (أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة) فإن لم يوثق بذلك حل ; لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق فلو ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر قال الشيخ تقي الدين في الأجرة المؤجلة: لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء، وإن قلنا يحل الدين ; لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم وإن مات من عليه حال ومؤجل والتركة بقدر الحال أو أقل فإن لم توثق المؤجل حل واشتركا وإن وثق الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيئا (ويختص بها) أي التركة (رب) دين (حال) .
ويوفي رب المؤجل إذا حل من الوثيقة وإذا تعذر توثق) أي لم يوثق وارث حل لما تقدم (أو لم يكن) (لميت وارث) معين (حل) المؤجل ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلا يضيع (وليس لضامن) إذا مات مضمون (مطالبة رب حق بقبضه) أي الدين المضمون فيه (من تركة مضمون عنه) ليبرأ الضامن (أو) أن (يبرئه) أي الضامن من الضمان كما لو لم يمت الأصيل (ولا يمنع دين) لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة أو لا (انتقالها إلى) ملك (ورثة) ; لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله فيصح تصرف ورثة في تركة بنحو بيع ويلزمهم الدين فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد كما لو باع
#