الفساد (4)
الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة
3- شمولية المواجهة للفساد، مع مراعاة الأولويات والتدرج عند اقتضاء الوضع لذلك، وسرعة المواجهة للفساد؛ إذ إن البطء في المواجهة والمعالجة تقلل كثيرًا مِن جدوى هذه المواجهة.
4- تطبيق معايير الجودة، حيث تسعى إدارة الجودة إلى التحسين المستمر الذي لا يقتصر على المنتج أو الخدمة فقط، بل يمتد ليشمل الكفاءة في الأداء الوظيفي.
5- تطبيق الإصلاح الوظيفي في القطاعات المختلفة، والمراد بالإصلاح الوظيفي: "إدخال تعديل في تنظيمات إدارية قائمة، أو استحداث تنظيمات إدارية جديدة وإصدار الأنظمة والقوانين واللوائح اللازمة لذلك".
وتحقيق هذا الإصلاح الوظيفي في القطاعات التي تعاني من الفساد الإداري يتطلب آليات وإجراءات منها:
1- إصلاح النظام المصرفي لمنع الفاسدين مِن التعدي على المال العام مِن خلال التخفي في النظم المصرفية.
2- مراقبة العمل في الهيئات الحكومية والخاصة والإشراف عليها مِن خلال أجهزة رقابية خاصة مستقلة.
3- الحد مِن البيروقراطية، ووضع العراقيل أمام مصالح المواطنين، والتي تجعل المواطنين يلجؤون إلى الطرق الملتوية لإنهاء المعاملة.
4- وضع القوانين والعقوبات الرادعة لمعاقبة الجناة الفاسدين، حيث إن ضعف العقوبات في النظم الحكومية تشجع على الفساد، مع إمكانية جعل تعويض الحكومة للمتضررين جزء مِن العقوبة.
5- إعطاء الأهمية لترسيخ أخلاقيات الوظيفة العامة وتقوية الوعي الإداري، وتعميق الإحساس بالمسؤولية.
6- إلزام الموظفين بالتعامل طبقًا للأخلاقيات والسلوكيات الإدارية والمهنية الجيدة، ويكون التوجيه لذلك مِن خلال دوراتٍ تدريبيةٍ مؤهلة يُلزم الموظفين باجتيازها قبْل أو أثناء القيام بأعبائهم الوظيفية.