الفساد (20)
الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة
إن المحليات "لا تدير مواردها، بل لا تحصل عليها! فإن الحكومة تجمع كل الموارد في يدها، ثم تعيد توزيعها، ودور الإدارة المحلية يقتصر على إنفاقها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية، ولا يستطيع أي مِن القيادات المحلية في أي مستوى نقل أي مبالغ مِن بندٍ إلى بندٍ إلا بموافقة أجهزة وزارة المالية، ورغم أن قانون الإدارة المحلية يحدد موارد للقرية والمدينة والمحافظة؛ إلا أن هذا يبقى عند حدِّ النص في مادة في صفحة في قانون، لم تنقل مِن هذا كله إلى أرض الواقع، ولا تفعيل لتلك النصوص، وهذه ركيزة من ركائز الإدارة المحلية غير معمول بها في النظام المصري" (المصدر السابق، ص 17 بتصرف) .
"أما بالنسبة للمواطن المحلي فتهميشه وعدم خلق آليات لمشاركته المجتمعية وعدم الاهتمام بآرائه -لو أتيح له هذا- جعل منه مواطن غير مبالي"، (يضاف إلى ذلك: عدم قيام المجالس المحلية بأي أنشطة، مثل: جلسات الاستماع أو المؤتمرات الشعبية التي تدعم توسيع دائرة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تهم السكان المحليين، كما أن المجالس لا تصدر أي مطبوعات تشرح فيها أعمال وأنشطة المجلس الشعبي، أي أن العلاقة بين المجلس والسكان المحليين تتركز على يوم الانتخاب، أو خلق علاقة بينهم بهدف كسب أصوات السكان المحليين يوم الانتخاب" (المصدر السابق، ص 17 -18 بتصرف) .