الفساد (102) أين دور الزراعة في الاقتصاد المصري؟ (4)
الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة
صدور التوجيهات الرئاسية بعمل منظومة جديدة لتسويق محصول القطن من خلال التعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة القطاع العام، تكون خليطًا ما بين نظام التجارة الحر ونظام التسويف التعاوني، يمكن للمزارع من خلالها بيع محصوله والحصول على أعلى سعر عن طريق المزاد المباشر بعيدًا عن التجار، إلى جانب وضع رتبة وتصافي لكل قطن؛ للتفريق بين القطن الجيد، والقطن منخفض الرتبة.
وقد تم تطبيق هذه المنظومة موسم 2019 بمحافظتي: الفيوم وبني سويف، ثم إضافة محافظتي: البحيرة وكفر الشيخ موسم 2020 على أن يتم التسويق في كلِّ المحافظات التي تزرع القطن في موسم 2021.
التطلع إلى إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية، ومنها: صندوق لموازنة أسعار القطن.
التطلع إلى إعادة نظام الدورة الزراعية، والعودة لزراعة التقاوي الجيدة وتوفير كمياتها وضبط أسعارها، (ويقوم مركز البحوث الزراعية حاليًا بتوفير أول دفعة من التقاوي لزراعة الوسم الجديد ، وهي 200 شيكارة بسعر 260 جنيها للشيكارة، ووزنها 24 كيلو جرام، والشيكارة تكفي لزراعة فدانٍ واحدٍ) (راجع المصدر السابق، ص 7) .