الفساد (104) أين دور الزراعة في الاقتصاد المصري؟ (6)
الشيخ علاء بكر • قضايا معاصرة
3- نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها. (ويذكر أن المساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 350 ألف فدان، وبنجر السكر 600 ألف فدان، والإنتاج الكلي 4 و2 مليون طن سكر، والاستهلاك 2و3 مليون طن، وتبلغ الفجوة 800 ألف طن، حيث يبلغ استهلاك الفرد 34 كيلو جرام سكر سنويًّا، بينما تبلغ النسبة المتوسطة عالميًّا 20 كيلو جرامًا. وفي حالة ترشيد الاستهلاك نحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحالي).
وقد (أثبتت التجارب الحقلية مدى أهمية مواعيد الزراعة في المناطق المختلفة، وهي كالتالي:
أولًا: أفضل ميعاد للزراعة الصيفية هو من أواخر ديسمبر حتى أواخر فبراير لأقاليم مصر العليا، وخلال فبراير ومارس لمصر الوسطى.
ثانيًا: بالنسبة للزراعة الخريفية يعتبر شهري: سبتمبر وأكتوبر أنسب موعد في كلٍّ من مصر العليا والوسطى).
(يعتبر موسم النمو لمحصول القصب في مصر من أقصر المواسم إذا ما قورنت بالدول الأخرى، فهو يمكث بالأرض من 12-13 شهر في المتوسط). و(غالبًا ما يزرع القصب بالبذور لأغراض التربية، ويزرع للاستغلال التجاري بعقل التقاوي) (راجع في ذلك: "زراعة القصب في مأزق ووزارة الزراعة تتحرك" الملحق الزراعي الشهري لمجلة المصور - عدد يناير 2021 م، ص 26-27) .
ولتدارك الأزمة فقد قامت وزارة الزراعة في مصر ممثَّلة في معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بنشر وزراعة أصناف جديدة لقصب السكر بديلًا عن صنف (س 9)، منها:
- (جيزة 3): ويمتاز هذا الصنف بإنتاجية كبيرة من القصب، تصل إلى متوسط 50 طن للفدان، ويُزرع حاليًا في خمس محافظات: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والمنيا، ويوفر 20 % من المياه، وهو مبكر النضج.
- إدخال صنف (جيزة 4) ليتم نشره في الموسم الجديد، وهو يعطي متوسط إنتاج 55 طنًّا للفدان، ونسبة السكر فيه عالية، وقليل الاحتياج للماء، وتتم تجربته بمصانع السكر حاليًا لدخوله في المنظومة.
كما تقوم الوزارة بتدعيم مزارعي القصب الملتزمين بزراعة الأصناف الجديدة بـ 5 آلاف جنيه عن كلِّ فدان في شكل خدماتٍ، منها: تقديم تقاوي صنف (جيزة 3)، وصنف (جيزة 4) بالمجان من محطات البحوث التابعة لمعهد المحاصيل السكرية، من كوم أمبو بأسوان، وشندويل بسوهاج، والمطاعنة بالأقصر، وملوي بالمنيا، والمساهمة الحرث وفي مكافحة الآفات، وذلك من خلال إنشاء لدعم مزارعي قصب السكر على أن تتحمل وزارة الزراعة 50 % وشركة السكر للصناعات التكاملية 50 % بهدف زيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد وترشيد استهلاك المياه. (المصدر السابق بتصرفٍ) .