ضبط معنى مبادئ الشريعة بين دستوري (2012م) و(2013م)
الشيخ عبدالمنعم الشحات • قضايا معاصرة
ج- لقد أرفقنا أرقام حكمين فيهما بطلان قانون ذُكِر في أسباب الطعن أنهما مخالفان للإجماع، وفي أحدهما حكت المحكمة الطعن دون أن تتعرض له، ثم قضت ببطلان القانون؛ لمخالفته عدة مواد من الدستور "ليس منها المادة الثانية"، وهو الحكم في قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، ولكن أرفقنا حكم آخر ذكرت المحكمة في حثييات بطلان القانون مخالفات للمادة الثانية كما نقلناه في الأعلى، على أن حكم (85) كان يمكن أن يغني عن هذا.
ومما ينبغي أن يُنتبه إليه أن المسلك الرشيد يقتضي أن تتشدد في حمل اللفظ على أسوأ محامله طالما كنت في مرحلة الصياغة؛ لتحصل على أفضل نص ممكن، فإذا أُقر النص وجب أن تدفع الرأي العام لحمله على أفضل محامله، ولكننا نجد من كثير من إخواننا غير ذلك! فكانوا ينادون في مرحلة الصياغة في (2012م) بحمل تفسير المحكمة الدستورية لسنة (96) على أحسن محامله، والآن يعترضون على مجموع أحكام المحكمة الدستورية، والذي أسوأ فروض التعسف في تفسيره أن يؤول لحكم (96) الذي كان في حسِّهم "حكمًا رائعًا!"؛ بيد أن التفسير الصحيح لـ"مجموع الأحكام" سوف يسد الثغرات الموجودة في هذا الحكم؛ ليصبح بالفعل "حكما رائعًا".
والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.