الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص355
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
فأما إذا ورد مخالفا للقياس , أو انفرد الواحد براوية ما تعم به البلوى لم يرد وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس: إذا كان مخالفا للقياس , لم يجز العمل به , والقياس مقدم عليه وقال قوم ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت: لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فأما المالكيون: فقد احتج من نصرهم , بأن قال: قياس القائس يتعلق بفعله , وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل , وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله , وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره , فوجب أن يكون أولى وهذا عندنا خطأ: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه:
#