مجموع الفتاوى — ج 2
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص168
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فتدبر قول هذا فإنه يجعل الحق في الكائنات بمنزلة الكلى في جزئياته وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم
وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعلها الأول في الاعيان الثابتة في العدم