مجموع الفتاوى — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص425

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ينفى هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبى وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الامر أو رجح غير أبى بكر

وهذا كسائر الامور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنه رسول الله وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالاحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والاحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الاصول التى اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه وان كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزانى المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الاحكام التى ينازعهم فيها بعض أهل البدع

ولهذا كان أئمة الاسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الاصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التى لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفى القسامة والقرعة وغير ذلك من الامور التى لم تبلغ هذا المبلغ

وأما ( عثمان وعلى ( فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع

الصفحة السابقة الصفحة التالية