مجموع الفتاوى — ج 5
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج5 ص284
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وأما من جهة المعنى فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها عما سواه وكل من الموجودات يقال له ذات فكلها مشتركة في مسمى الذات كما هي مشتركة في مسمى الوجود فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى كما انه لابد لكل من الموجودين ما يميزه عن الآخر فاذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص لها كان ذلك ممتنعا كوجود مطلق لا اختصاص له فلابد أن تختص كل ذات بما يخصها وذلك الذى يخصها ما توصف به من الخصائص فذات لا حقيقة لها توصف بها محال
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام وان جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية الضرورية التى ذكرها اهل الاثبات وهو امتناع وجود موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا له وامتناع وجود موجود لا يشار إليه ولا إلى محله وان من انكر هذه القضية لزمه أحد امرين اما الاقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها واما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام
فيقول المثبتون لمباينة الله مستو على عرشه ليس بجسم ولا متحيز فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع