مجموع الفتاوى — ج 5

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج5 ص530

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أما ( الأولى ( فقولهم لو كان قديما لزم قدم المخلوق يمنعهم ذلك من يقول بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث وقالوا أنتم وافقتمونا على ان ارادته قديمة أزلية مع تأخر المراد كذلك الخلق هو قديم أزلى وان كان المخلوق متأخرا ومهما قلتموه في الارادة ألزمناكم نظيره في الخلق

وهذا جواب الزامى جدلى لا حيلة لهم فيه

وأما ( المقدمة الثانية ( وهى قولهم لو كان حادثا قائما بالرب لزم قيام الحوادث وهو ممتنع فقد منعهم ذلك السلف وأئمة اهل الحديث وأساطين الفلاسفة وكثير من متقدميهم ومتأخريهم وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية وقالوا لا نسلم انتفاء اللازم وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالى على ذلك في ( الأصل الثانى (

وأما ( الثالث ( فقولهم ان لم تقم به فهو محال فهذا لم يمنعهم اياه الا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم فمنهم من قال بل الخلق يقوم بالمخلوق ومنهم من يقول بل الخلق ليس في محل كما تقول المعتزلة البصريون فعل بارادة لا في محل وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة

الصفحة السابقة الصفحة التالية