مجموع الفتاوى — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص152

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

البصير وقد يلزمون بقولهم بأن النسخ هو رفع الحكم أو انتهاؤه وقولهم علمه بالجزئيات وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والارادة منه

والتحقيق ان التصريح بالخلاف في هذا الاصل موجود في عامة الطوائف ليس مخصوصا بأهل الحديث

ثم ( النفاة ( قد يقال ان هذا القول يلزمهم اذا اثبتوا لله نعوتا غير قديمة فيصير هذا الاصل متفقا عليه وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم تارة بأعذار صحيحة فلا يكون لازما لهم وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما لهم وهذا لا ريب فيه

واما نصوص الكتاب والسنة فلا ريب ان ظاهرها موافق لهذا القول لكن الاولون قد يتأولونها أو يفوضونها واما هؤلاء فيقولون ان فيها نصوصا لا تقبل التأويل وان ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضمائم ما يعلم قطعا ان الله ورسوله اراد ذلك أو ان هذا مفهوم

ويقولون ليس للنفاة دليل معتمد وانما معهم التقليد لاسلافهم بالشناعة والتهويل على المخاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام وان هذا مذهب عامة اهل الملل وخواص عباد الله وانما خالف ذلك اهل البدع في الملل والاولون قد يقولون هذا خلاف الاجماع وهذا كفر وهذا يستلزم التغير والحدوث وقد رأيت للناس في هذا الاصل عجائب

الصفحة السابقة الصفحة التالية