مجموع الفتاوى — ج 6

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص241

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص فيلزم ان يكون كان ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالاجماع وهذه الحجة من أفسد الحجج

وذلك من وجوه

( أحدها ( أن هؤلاء يقولون نفى النقص عنه لم يعلم بالعقل وانما علم ( بالاجماع ( وعليه اعتمدوا في نفى النقص فنعود إلى احتجاجهم بالاجماع ومعلوم أن الاجماع لا يحتج به في موارد النزاع فان المنازع لهم يقول انا لم اوافقكم على نفى هذا المعنى وان وافقتكم على اطلاق القول بأن الله منزه عن النقص فهذا المعنى عندى ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم فان بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه والا فاحتجاجكم بقولى مع انى لم ارد ذلك كذب على فانكم تحتجون بالاجماع والطائفة المثبتة من اهل الاجماع وهم لم يسلموا هذا

( الثانى ( ان عدم هذه الامور قبل وجودها نقص بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال ولو ناداه قبل ان يجيء لكان ذلك نقصا فكل منها كمال حين وجوده ليس بكمال قبل وجوده بل وجوده قبل الوقت الذى تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص

( الثالث ( ان يقال لا نسلم ان عدم ذلك نقص فان ما كان حادثا

الصفحة السابقة الصفحة التالية