مجموع الفتاوى — ج 6
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص453
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ونحن لا ننازع في أن ( اللفظ العام ( يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم هذه القرينة فمع وجودها اوكد لكن ننازع في ( الظهور ( فنقول هذا الاحتمال المرجوح لا يمنع ظهور العموم كما تقدم فيكون العموم هو الظاهر وان كان ما سواه ممكنا واما سائر ( الأجوبة ( ففى تقرير أن ( الرؤية ( تقع في غير هذين الموطنين
(
الجواب الرابع
(
انا لو فرضنا ان ( حديث المرتين كل يوم ( يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة العامة لفظا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك الاحاديث بمثل هذا الحديث لما تقدم ( أولا ( لما في اسناده من المقال ولأنه يستلزم اخراج اكثر أفراد اللفظ العام بمثل هذا التخصيص وهذا اما ممتنع واما بعيد ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع ولا فوات شرط وهذا ممتنع عند الجمهور أو من غير ظهور مانع وهذا بعيد لا يصار إليه الا بدليل قوى
(
الجواب الخامس
(
لو فرضنا أن لا رؤية الا ما في هذين فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيهما جميعا وهب انا سلمنا انهن لا يرينه يوم الجمعة فمن أين انهن لا يرينه كل يوم مرتين وقول القائل هذه اعلى وتلك ادنى فكيف يحرم الادنى من يعطى الاعلى فعنه أجوبة