مجموع الفتاوى — ج 7
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص684
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
لذلك ولو قدر أنه حق لآدمى لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة وهذا في أظهر قولى العلماء لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم بل يكفى أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا
ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين
( أحدهما ( أن تلك الطائفة الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
( والثانى ( أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه فان الله سبحانه قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال ( قد فعلت ( وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وروى عن النبى صلى الله عليه