مجموع الفتاوى — ج 8
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج8 ص296
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
لتركه والإشتغال بضده كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل منه فهو كالذي لايقدر على العلم لإشتغاله بالمعيشة فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلي قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري فيما ذكره القاضي عنه وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز ذكر كلام أبى الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك وكما يذكر المصنف كلام مو افقيه وأصحابه لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه وأما إتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي بن شاذان وأتباعه ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان والرازي وطو ائف قالوا أنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه و ( القول الثالث ) الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجو ز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كالمشي على الوجوه ونقط الأعمى المصحف
وذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبى يعلى في أصوله قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال