مجموع الفتاوى — ج 9
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص119
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
كابن حزم وغيره وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناولهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين واصول الفقه وانواع العلوم العقلية وهو الصواب فان حقيقة احدهما هو حقيقة الآخر وانما تختلف صورة الاستدلال
و ( القياس في اللغة ( تقدير الشيء بغيره وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله فإن الكلي هو مثال في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له وقياس الشمول ) هو إنتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه بمايلزم المشترك الكلى بان ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى إلى كلى ثم من ذلك الكلي إلى الجزئى الأول فيحكم عليه بذلك الكلي
ولهذا كان الدليل اخص من مدلوله الذي هو الحكم فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم واللازم لا يكون اخص من ملزومه بل أعم منه أو مساويه وهو المعنى بكونه أعم