مجموع الفتاوى — ج 9
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص179
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه كما تقدم بيانه ولما كان الحد الاول مستلزما للاوسط والأوسط للثالث ثبت ان الاول مستلزم للثالث فان ملزوم الملزوم ملزوم ولازم اللازم لازم فإن الحكم لازم من لوازم الدليل لكن لم يعرف لزومه اياه الا بوسط بينهما فالوسط ما يقرن بقولك لأنه وهذا مما ذكره المنطقيون وبن سينا وغيره ذكروا الصفات اللازمة للموصوف وان منها ما يكون بين اللزوم وردوا بذلك على من فرق من اصحابهم بين الذاتى واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتى فقالوا له كثير من الصفات اللازمه لا تفتقر إلى وسط وهى البينة اللزوم والوسط عند هؤلاء هو الدليل
وأما ما ظنه بعض الناس ان الوسط هو ما يكون متوسطا في نفس الأمر بين اللازم القريب واللازم البعيد فهذا خطأ ومع هذا يستبين حصول المراد على التقديرين فنقول اذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط بينهما فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفى في العلم بثبوته له وان كان بينهما وسط فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الاول ولزوم الثانى له بينا لم يفتقر إلى وسط ثان وان كان أحد الملزومين غير بين بنفسه احتاج إلى وسط وان لم يكن واحد منهما بينا احتاج إلى وسطين وهذا الوسط هو حد يكفى فيه مقدمة واحدة فاذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر فقيل له لانه قد صح عن النبى انه قال