مجموع الفتاوى — ج 9
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص200
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
المشترك بين الاصل والفرع فما به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين ان الجامع المشترك مستلزم للحكم فلزوم الاكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك
فإذا قلت النبيذ حرام قياسا على الخمر لأن الخمر انما حرمت لكونها مسكرة وهذا الوصف موجود في النبيذ كان بمنزلة قولك كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة قولك النبيذ حرام والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الاصغر والحرام محمولها وهو الحد الاكبر والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الاوسط المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى
فإذا قلت النبيذ حرام قياسا على خمر العنب لان العلة في الاصل هو الاسكار وهو موجود في الفرع فثبت التحريم لوجود علته فانما استدللت على تحريم النبيذ بالسكر وهو الحد الاوسط لكن زدت في قياس التمثيل ذكر الاصل الذى يثبت به الفرع وهذا لان شعور النفس بنظير الفرع أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلى واذا قام الدليل على تأثير الوصف المشترك لم يكن ذكر الاصل محتاجا إليه
والقياس لا يخلو اما أن يكون بابداء الجامع أو بإلغاء الفارق و ( الجامع ( إما العلة وإما دليلها وأما القياس بالغاء الفارق فهنا الغاء الفارق هو الحد الأوسط