مجموع الفتاوى — ج 9
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص257
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ففرقوا بينهما بأن الذاتى يسبق تصوره تصور الماهية بحيث لا تفهم الذات بدونه بخلاف لازم الماهية
ثم كل من الذاتي والعرضي اما ان يشترك فيه الجنس وهو الجنس العام والعرض العام وأما ينفرد به نوع وهو الفصل والخاصة واما ان يجمع بين المشترك والمميز وهو النوع فهذه ( الكليات الخمس ( الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام فالكلام في هذه الصفات واقسامها غالب منفعته في الحدود والحقائق
واما القياس فانه قول مؤلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر ولابد فيه من مقدمتين و ( المقدمة ( هي القضية وهي الجملة الخبرية ولابد فيها من مفردين
فكان الكلام فيه في ثلاث مراتب
( الاولى ) الكلام في المفردات الفاظها ومعانيها لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام والاسماء المترادفة والمتباينة والمشتركة والمتواطئة والمفردة والمركبة والكلي والجزئى و
( المرتبة الثانية ( الكلام في القضايا واقسامها من الخاص والعام والمطلق والايجاب والسلب وجهات القضايا وفى احكام القضايا مثل كذب النقيض وصدق العكس وعكس النقيض