مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص383
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
احوالهم واسقط ما فرض بما سلب
فجماع هذا ان هذه الامور تعطى حقها من الكتاب والسنة فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والامر والنهى وجب اتباعه ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنا من كان كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة من اتباع الرسول وطاعته وان الرجل الذى صدر عنه ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشريعة بأن يكون مسلوب العقل أو ساقط التمييز أو مجتهدا مخطئا اجتهادا قوليا أو عمليا أو مغلوبا على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر بلا ذنب فعله ولا يمكنه اداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله ويكون هذا الباب نوعه محفوظا بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجا بل لا سبيل إلى الله ولا شرعة الا ما جاء به محمد رسول الله
واما الاشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون ولا يذمون ولا يعاقبون فان كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وافعاله ويترك الا رسول الله وما من الائمة الا من له اقوال وافعال لا يتبع عليها مع انه لا يذم عليها واما الاقوال والافعال التى لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل