مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص532
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودا للأمر بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الإضداد التى إشتغل بها وكذلك المنهى عنه مقصود الناهى عدمه ليس مقصوده فعل شيء من اضداده وإذا تركه متلبسا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك
وعلى هذا إذا ترك حراما بحرام آخر فإنه يعاقب على الثانى ولا يقال فعل واجبا وهو ترك الأول لأن المقصود عدم الأول فالمباح الذى إشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بأمتثاله أمرا مقصودا لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهى عنه الإشتغال بضد من أضداده فذاك يقع لازما لترك المنهى عنه فليس هو الواجب المحدود بقولنا ( الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه ( أو ( يكون تركه سببا للذم والعقاب (
فقولنا ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( أو لا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب ( يتضمن إيجاب اللوازم والفرق ثابت بين الواجب ( الأول ( و ( الثانى ( فإن الأول يذم تاركه ويعاقب والثانى واجب وقوعا أى لا يحصل إلا به ويؤمر به أمرا بالوسائل ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه