مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص731
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
على ذلك كله بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض
و ( أيضا ( فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل وإن لم يكن إماما وداعيا كما قال سبحانه ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما (
فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذى ليس بعاجز ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز بل يقال دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه ولفظ الآية صريح إستثنى أولو الضرر من نفى المساواة فالإستثناء هنا هو من النفى وذلك يقتضى أن أولى الضرر قد يساوون القاعدين وإن لم يساووهم في الجميع ويوافقه ما ثبت عن النبى أنه قال في غزوة تبوك ( إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر ( فأخبر أن القاعد بالمدينة الذى لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة ومعلوم أن الذى معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته