مجموع الفتاوى — ج 11

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص153

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فمن ادعى بعد هذا انه عام في كل ما يسمى بيعا فهو مخطئ

قال إبن المرحل أنا اسلم أنه انما هو عام في كل بيع لا يسمى ربا

قال له الشيخ تقى الدين وهذا كان المقصود ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على الاطلاق فان دعوى العموم على الاطلاق ينافى دعوى العموم في بعض الأنواع دون بعض وهذا كلام بين

وادعى مدع ان فيه قولين أحدهما أنه عام مخصوص والثانى أنه عموم مراد

فقال الشيخ تقى الدين فان دعوى انه عموم مراد باطل قطعا فانا نعلم أن كثيرا من افراد البيع حرام

فاعترض بن المرحل بان تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون

نسخا قال الشيخ تقى الدين فيلزم من هذا ان لا نحرم شيئا من البيوع بخبر واحد ولا بقياس فان نسخ القرآن لا يجوز بذلك وانما يجوز تخصيصه به وقد اتفق الفقهاء على التحريم بهذه الطريقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية