مجموع الفتاوى — ج 16
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج16 ص380
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
التام إذ لو لم يكن كذلك كان جائزا بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم وحينئذ فيفتقر إلى مرجح وهذا يستلزم التسلسل ولا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب
وهنا تنازع الناس فقالت طائفة مثل محمد بن الهيصم الكرامي ومحمود الخوارزمي يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب
وقال أكثر المعتزلة والأشعرية بل لا يصير أولى ولكن القادر أو القادر المريد يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح
وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب وجود الأثر وعند الداعى التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك أبو الحسين البصرى والرازي والطوسى وغيرهم وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة وأن الإرادة تستلزم وجود المراد
والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن
وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول وذاك القول