مجموع الفتاوى — ج 16

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج16 ص77

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

( الثاني ( أن المقصو د نفي جو از ما سو ى وإثبات ضده وهي جواز المذكور في الجملة وذلك أعم من أن يكو ن مخيرا أو معينا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجرد الإثبات فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه وهذا معرو ف في مو اد الإثبات المحض أو مو اد الحصر كما قال صلى الله عليه وسلم للخصم المدعي ( شاهداك أو يمينه ( وفى لفظ ( ليس لك منه إلا ذلك ( فحصر طريق الحق وليس الغرض التخيير وكذلك يقال الو اجب في القتل القصاص أو الدية ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة ولا يترك في دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد وسبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصو د الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأمور المذكورة كان مدلو له إثباتا يقتضى النفي وهو الوجود المشترك من هذه الأمو ر والقدر المشترك بينها أعم من أن يكو ن معينا أو مخيرا وأما إذا أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا ( الو جه الثالث ( وهو لطيف أن يقال مفهو م أو إثبات التقسيم المطلق كما قلنا إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه فأما الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته إذ الدال

الصفحة السابقة الصفحة التالية