مجموع الفتاوى — ج 16
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج16 ص78
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
على مجرد المشترك لا يدل على المميز فكذلك أو هي للتقسيم المطلق وهو ثبو ت أحد الأمرين مطلقا وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على سبيل التو زيع وهو ثبو ت هذا في حال وهذا في حال كما أنهم قالو ا هي في الطلب يراد بها الإباحة تارة كقو لهم تعلم النحو أو الفقه والتخيير أخرى كقو لهم كل السمك أو اللبن وأرادو ا بالإباحة جو از الجمع وهي في نفسها تثبت القدر المشترك وهو أحد الإثنين إما مع إباحة الآخر أو حظره فلا تدل عليه بنفسها بل من جهة المادة الخاصة ولهذا جمعنا بين القتل والصلب وبينه وبين القطع على رو آية فإن أو لا تنفى ذلك فإذا كان حرف أو يدل على مجرد إثبات أحد المذكو رات فهنا مسلكان ( أحدهما ( أن يقال إذا كانت في مادة الإيجاب أفادت التخيير وإذا كانت في مادة الجو از أفادت القدر المشترك كما هو مشهو ر عن النحاة المتكلمين في معاني الحرو ف أنهم يقولون يراد بها تارة الأذن في أحد الشيئين مع حظر الآخر وتارة الأذن في أحدهما وإن ضم إليه الآخر كما ذكرو ه من الأمثلة وحينئذ فهذه الآية في مادة الجو از لأن المنفي هو الجو از فيكون