مجموع الفتاوى — ج 16

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج16 ص79

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

المثبت هو الجو از كما ذكرناه في آية الصدقات بخلاف آية الكفارة فإنها في مادة الوجوب ( المسلك الثانى ( أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز والوجوب بل وفى الوجوب قد يباح الجمع كما لو كفر بالجميع مع الغنى لكن يقال دلالتها في الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة ( الو أو ( ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين جاز فعل كل واحد من الخصال لعدم ما يدل على التعيين والترتيب لا للدليل المنافى لذلك كما في قو له ( فتحرير رقبة ( فإن الرقبة المعينة يجزئ عتقها كثبو ت القدر المشترك فيها وعدم ما يو جب المعين لا لدليل دل على نفس المعين وإن دل دليل على التعيين والترتيب قلنا به كما نقول بتقييد المطلق وليس تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ بل ضم حكم آخر إليه وهذا مسلك حسن في هذا المو ضع ونظائره فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ وبين ما ينفيه فإذا قلنا في المحاربين بالتعيين لدليل خبري أو قياسي كان كالقو ل بالترتيب في الوضوء والإيمان في الرقبة ونحو هما

الصفحة السابقة الصفحة التالية