مجموع الفتاوى — ج 27

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص299

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

العلماء وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا فيما قالوه احدا من أئمة المسلمين فضلا أن يكونوا فيه مجتهدين بل حكموا بغير إجتهاد ولا تقليد وهذا الحكم الباطل بالإجماع ولو كان على يهودى عشرة دراهم معينة فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التى لا حكم لهم فيها بالإجماع

( السادس عشر لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته ويعذروا إليه وهل له جواب أم لا فإن العلماء تنازعوا في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب على قولين ومن جوز الحكم عليه قال هو باق على حجته تسمع إذا حضر فأما العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك ولم يمكنوه من سماع كلامه والأدلاء بحجته وهذا لو كان على يهودى كان حكما باطلا بالإجماع ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم ويعلمون أنه حكم بغير حق

( السابع عشر ( أنه لو كان الحاكم خصما لشخص في حق من الحقوق لم يجز ان يحكم الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين وكذلك ( المسائل العلمية ( إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية