مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص268

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله

عن هذه الأغنام التى تباع فيؤخذ مكسها من القصابين فيحتجر عليهم في الذبيحة في موضع واحد ويؤخذ منهم أجرة الذبح ثم بعد ذلك يؤخذ سواقطها مكسا ثانيا مضمنا ثم تطبخ وتباع فهل هي حرام على من اشتراها للأكل أم لا وهل هذا التكسب فيها حرام أم لا

فأجاب

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع

فمن الناس من يقول هذا مال أخذ من صاحبه بغير حق وبيع بلا ولاية ولا وكالة فلم يصح بيعه بل هو باق على ملك صاحبه وقد طبخ هذا وبيع بغير إذنه فلا يجوز شراؤه

ومنهم من يقول هذا مال ولاة الأمور إما متأولين أو متعمدين للظلم وإذا لم يردوه إلى أصحابه كانت المصلحة بيعه لأن حبسه حتى يفسد ضرر لا يأمر به الشارع ولو بيع المال بغير اذن صاحبه كان بيعه موقوفا على إجازة المالك عند اكثر العلماء وما باعه

الصفحة السابقة الصفحة التالية