مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص291

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الجمعة كان ذلك أوكد في النهي وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه

والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل الا بمعصية الله وغضبه ومخالفته كالذي لا يحصل الا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث ( فاذا كانت السلعة لا تملك ان لم تترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة كما ان حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء وكما لو قيل له ان تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فان ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث ولو استأجر أجيرا بشرط ان لا يصلي كان هذا الشرط باطلا وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثا مع أن جنس العمل بالأجرة جائز كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط ان لا يتعدى عن فرائض الله

وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح والبائع له نظير سلعته ويتصدق بالربح ان كان قد ربح ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فان النهي هنا لحق الله تعالى فهو كما لو تراضيا بمهر البغي وهناك يتصدق به على

الصفحة السابقة الصفحة التالية