مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص55
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فأجاب
لا يجوز ذلك لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن فيكون ذلك غشا لموكله هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره فهذه مذكورة في غير هذا الموضع
وسئل
عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته
فأجاب
إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص وهل للمالك إبطال الإجارة فيه نزاع بين العلماء
وسئل
عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم وأمروه أن يخرج إلى ذلك الإقطاع ويسجل بالقيمة فواطأ الوكيل أصحابه ووافق المزارعين على رأيهم وسجل بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية