مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص140

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

لا عموم السلب فيها فقد يكون بعض المفهومات دليلا لظهور المقصود فيها وهذا المفهوم كذلك بدليل فهم الناس منه ذلك ومن نازع في فهم ذلك فاما فاسد العقل أو معاند

وإذا ثبت ان هذا الكلام يقتضى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع وجود الأولاد فاما ان لا يصرف اليهم ولا إلى الأولاد وهو خلاف قوله على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ابدا ما تناسلوا أو يصرف إلى الأولاد فهو المطلوب

فإن قيل قد يسلم أن المفهوم دليل لكن قد عارضه اللفظ الصريح أولا أو اللفظ العام فلا يترك ذلك الدليل لاجل المفهوم قيل عنه أجوبة

أحدها أن اللفظ الأول لا دلالة فيه بحال على شيء لأن اللفظ إنما يصير دليلا إذا تم وقطع عما بعده أما إذا وصل بما بعده فانه يكون جزءا من الدليل لا دليلا وجزء الدليل ليس هو الدليل ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آخره المقيد أوله المطلق فما درى أى شيء هو تعارض الدليلين

الثانى أن اللفظ الأول لو فرض تمامه ليس بصريح كما تقدم بيانه بل هو محتمل لمعنيين وأما كونه عاما فمسلم لكنا لا نخصه بل نبقيه على

الصفحة السابقة الصفحة التالية