مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص144
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عود الشرط إلى الطبقات كلها فالعرف مقرر له وان فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيرا لذلك الوضع
وكلام الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على الحقائق العرفية دون اللغوية على أنا نقول هذا هو المفهوم من هذا الكلام في العرف والاصل تقرير اللغة لا تغييرها فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة إذ الاصل عدم النقل ومن نازع في أن الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكلام عند الاطلاق عود الشرط إلى جميع الطبقات علم أنه مكابر وإذا سلمه ونازع في حمل كلام المتصرف على المعنى الذى يفهمونه علم أنه خارج عن قوانين الشريعة فهاتان مقدمتان يقينيتان والعلم بهما مستلزم لعود الشرط إلى جميع الطبقات
الوجه الثالث أنه إذا حمل الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط كانت فائدته على رأى المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب في جميع الوقف الذى انتقل إليهم من الطبقة التى فوقهم والذى انتقل إليهم ممن مات منهم عن ولد أو عن غير ولد فاذا قال فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته أفاد ذلك أن يختص ذووا الطبقة بنصيب المتوفى إذا لم يكن له ولد دون من فوقهم ومن دونهم وهذا لم يكن مفهوما من اللفظ وإذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى ولده وغير ولده وإذا حمل الكلام