مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص150
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الشأن وان وما في خبرها في تأويل المصدر فيصير التقدير وقفت على هذا
الرابع أن حرف ( على ( للاستعلاء فاذا قال الرجل وقفت على أنه يكون كذا أو بعتك على أن ترهننى كان المعنى وقفت وقفا مستعليا على هذا الشرط فيكون الشرط اساسا وأصلا لما على عليه وصار فوقه والأصل متقدم على الفرع وهذا خاصية الشرط ولهذا فرق من فرق بين الشرط والاستثناء بأن الشرط منزلته التقدم على المشروط فاذا أخر لفظا كان كالمتصدر في الكلام ولو تصدر في الكلام تعلقت به جميع الجمل فكذلك إذا تأخر فلو قال وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء كان بمنزلة قوله على أن يكونوا فقراء وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى جميع الطبقات فكذلك الآخر
وأعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات في هذه المسألة عند القائلين بأن الاستثناء المتعقب جملا يعود إلى جميعها والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منها كما اتفقوا على مثل ذلك في الشرط
الوجه السابع أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعى خصوصا وعلى مذهب غيره أيضا وذلك أن الرجل لو قال لامرأته