مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص165
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فليست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العلم بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص بل الراجح اخراجهم لأسباب
أحدها ان الأصل عدم دخولهم في الوقف وقد تعارض عمومان في دخولهم وخروجهم فيسلم النافى لدخولهم عن معارض راجح
الثانى انا قد تيقنا خروجهم من احدى الجملتين فكان احدى العمومين المعطوفين مخصوصا فإلحاق شريكه في التخصيص اولى من ادخال التخصيص على ما ليس بشريكه
الثالث ان المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة فاذا ورد التخصيص عليها ضعفت بخلاف عموم المستثنى فانه لم يرد عليه تخصيص
الرابع كون الفسق مانعا يقتضى رجحانه عند الواقف على المقتضى للاعطاء فاذا تيقنا رجحانه في موضع كان ترجيحه في موضع آخر أولى من ترجيح ما لم يعرف رجحانه بحال
الخامس ان قوله نص الواقف ان عنى به ظاهر لفظه فعود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهر لفظه ايضا عند هذا القول فلا فرق بينهما وان عنى به النص الذى لا يحتمل الا معنى واحدا فمعلوم ان