مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص168
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
)
وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى انه ظاهر اللفظ فهو المطلوب وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة وانما الغرض التنبيه على مواضع المنع
وهذا البحث الذى ذكره وارد في كل تخصيص متصل فانه ليس المحافظة على عموم المخصوص بأولى من المحافظة على عموم المخصص بل هذا أولى لأنه عام باق على عمومه ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح فلو قال وقفت على أولادى على أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد كان نصيبه لولده أو لذوى طبقته ثم على ولد ولدى على هذا الشرط ثم على ولد ولد ولدى على هذا الشرط لعد هذا من الكلام الذى غيره أفصح منه وأحسن
ثم يقال لمن نازعنا ومعلوم قطعا ان عامة الواقفين يقصدون الاشتراط في جميع الطبقات ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة بل يقتصرون على ما ذكره أولا فلولا ان ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم لما اقتصروا عليه والله يشهد وكفى بالله شهيدا انا نتيقن ان الكلام في مسألتنا يقينى وانه ليس من مسالك المظنون لكن في قدرة الله سبحانه ان يجعل اليقين عند قوم جهلا عند آخرين ويعد الكلام على هذا تكلفا ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن ان لمن ينازع في هذه المسألة متعلقا أو انها مسألة من مسائل الاجتهاد ( لما اطلنا هذه الاطالة