مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص169

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فإن قيل الذى يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا ان الجملة الأخيرة عطفت بالواو وعطف عليها بالواو فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في الترتيب اذا الوقف ها هنا مشترك بين البطون فلم يبق بينها وبين الأولى من الاحكام إلا مسمى الوقفية على الجميع والكيفية مختلفة فاقتضى ذلك استقلالها بنفسها واختصاصها بما يعقبها فانه اذا تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير وماذاك الا لاختلاف الأحكام حينئذ والاختلاف موجود ها هنا

قيل عنه وجوه

أحدها أن قوله عطفت بالواو وعطف عليها بالواو يقتضى أنها هي لفظ النسل فان كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحد فلم يعطف عليها في المعنى شيء وإن كانا بمعنيين فيجب ان يكون الضمير عائدا إلى الجملة المعطوفة لا المعطوف عليها

الثانى قوله فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى في حكم الترتيب قد تقدم منع ذلك وذكرنا ان من الفقهاء من يجعل هذا الوقف مرتبا إلى يوم القيامة فإن قوله ثم على أولاد أولاده ونسله وعقبه لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا اثبات لكن لما كان الأصل عدم الترتيب نفيناه عند الانطلاق

الصفحة السابقة الصفحة التالية