مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص196
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أن يصرف إليهم أيضا ما غرمه والدهم من القرية بالمعروف من ماله ليستوفى عوضه فانهم يستوفونه من مغل الوقف
( وسئل رحمه الله (
عن قسمة الوقف ومنافعه
فأجاب
ما كان وقفا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه وانما يجوز قسمة منافعه بالمهايئة واذا تهايؤا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك واذا لم يقع من المستحق أو وكيله فهي باطلة والله أعلم
( وسئل (
عن وقف على جهة واحدة فقسمه قاسم حنبلى معتقدا جواز ذلك حيث وجد في المختصرات انا اذا قلنا القسمة اقرار جاز قسمة الوقف ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الاول من المقاسمة
فأجاب
اذا كان الوقف على جهة واحدة فان عينه لا تقسم قسمة