مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص200
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن رجل ساكن في خان وقف وله مباشر لرسم عمارته واصلاحه وإن الساكن أخبر المباشر أن مسكنه يخشى سقوطه وهو يدافعه ثم أن المباشر صعد إلى المسكن المذكور ورآه بعينه وركضه برجله وقال ليس بهذا سقوط ولا عليك منه ضرر وتركه ونزل فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده فمات ثلاثة وعدم جميع ماله فهل يلزم المباشر من مات ويغرم المال الذى عدم أم لا
فأجاب
على هذا المباشر المذكور الذى تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه بل يضمن ولو كان مالك المكان اذا خيف السقوط وأعلم بذلك وان لم يكن المعلم له مستأجرا منه عند جماهير العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد في المشهور وطائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم لكن بعضهم يشترط الاشهاد عليه واكثرهم لا يشترط ذلك فانه مفرط بترك نقضه واصلاحه ولو ظن أنه لا يسقط فانه كان عليه أن يرى ذلك لأرباب الخبرة بالبناء فاذا ترك ذلك كان مفرطا ضامنا لما تلف بتفريطه لا سيما مع قوله للمستأجر ان شئت فاسكن وان شئت فلا تسكن فان هذا عدوان منه