مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص102
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
قصر الحكم على أولئك المخصوصين في آخر الكلام مثبتوا المفهوم ونفاته ويسمون هذا ( التخصيص المتصل ( ويقولون لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقا بذلك الوصف فقط وصار الخارجون عن ذلك الوصف خارجين عن الحكم أما عند نفاة المفهوم فلانهم لم يكونوا يستحقون شيئا الا إذا دخلوا في اللفظ فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ فلم يصيروا داخلين فيه فلا يستحقون فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق وأما عند مثبتى المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخر وهو أن تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه ولقيام مانعه
وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول وقفت على أولادى على أنهم يعطون أن كانوا فقراء أو على أنهم يستحقون إذا كانوا فقراء أو وقفت على أولادى على أنه يصرف من الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من أهل الوقف فان هذا مثل قوله وقفت على أولادى على الفقراء منهم أو بشرط أن يكونوا فقراء أو إن كان فقيرا
ولو قال وقفت على بناتى على أنه من كانت أيما أعطيت ومن تزوجت ثم طلقها زوجها أعطيت فان هذا مثل قوله وقفت على